سوسيولوجيا الصحة
1 – مدخل الخبرة الطبية العلاجية:
إن معظم معارفنا عن عوامل المرض والآثار التي تتركها الحالات النفسية على الجسم الإنساني كانت ـ حتى وقت قريب جداً ـ منبثقة عن البيانات الطبية العلاجية التي وصلت إلى علم الطبيب المعالج أثناء ممارسته لعمله الطبي، حيث يهتم بأسباب المرض وعلاجه.
وإن معظم معلوماتنا عن فاعلية وتأثير بعض الأدوية أو أدوات التشخيص والعلاج، كانت قد أتت إلينا من خبرات الأطباء، ولم تعتمد التجريب المتقن والمضبوط.
ومدخل الخبرة الطبية العلاجية ينطوي على ثلاث نقائص أساسية هي:
1 – أنه غالباً ما يفشل في توفير عينة ملائمة أو مماثلة للكيان الذي يكون موضوع الاهتمام والفحص.
2 – أن الأساليب التي يستخدمها لتقييم التغير تعتبر خاطئة أو متحيزة.
3 – أنه يفشل في أغلب الأحيان في توفير مجموعات المقارنة التي تصلح لتقييم فاعلية أسلوب علاجي معين.
اختيار العينات الملائمة:
كلما تقدم التقييم وانتقل بذلك من الأساليب التي تعتمد على الممارسة الطبية والخبرة العلاجية فقط إلى أساليب أخرى أكثر تعقيداً ودقة، تزايد الاعتراف بأهمية الحصول على عينات ملائمة، وأصبحت تلك العينات مطلباً ضرورياً لإجراء الدراسات على العمليات المرضية، وبطبيعة الحال يتوقف معنى مصطلح الملائمة هنا على الهدف من الفحص ذاته ولكنه غالباً ما يرجع إلى درجة تمثيل العينة للقطاع البشري الذي يراد التعميم عليه، ولطالما اعتمدت الدراسات الطبية على جهود الأشخاص الذين يردون إلى العيادات الطبية والمستشفيات طالبين التشخيص والعلاج، علماً بأن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون كل القطاع البشري الذي كان موضع اهتمام تلك الدراسات.
تقييم التغير:
يتعين أن يكون الطبيب المعالج في عيادته هو وسيلة نفسه في تقييم التغير (شفاء الحالة أو تفاقمها) ومن هنا تعتبر ملاحظاته للتغير انطباعية خالصة، كما تميل تقديراته لقسوة المرض أو حدته ولدرجة الحادث إلى أن تكون غير دقيقة، وحتى تلك الأساليب البسيطة، مثل قياس ضغط الدم وقراءة الأشعة، وسماع دقات القلب وصوت الرئتين، تعتبر جميعاً عرضة لعدم الثبات (أي انخفاض درجة التطابق بين نتيجة الاختبار الأساسي ونتيجة الاختبار المعاد) ما لم يكن إجراء القياس قد قنن بدقة وروجع بإتقان، ومن العوامل العديدة التي يمكن أن يكون لها تأثير على قراءة ضغط الدم، الاختلاف في حجم اللفافة التي توضع حول ذراع المريض ودرجة إحكامها ووضعها بطريقة صحيحة وضغطها على اليد، واتساخ أو انحناء المقياس ذاته أو عدم استقامته، فضلاً عن احتمال وجود اختلافات أخرى تتصل بالمريض ذاته (كالتغيرات المتعلقة بجلسته أو وقفته، ووضعه الفيزيقي، وحالته النفسية) أضف إلى هذا كله تلك الأخطاء المحتملة في قراءة المقياس، وعندما ينتقل الطبيب من هذا المستوى البسيط جداً في التقييم إلى مستوى آخر يقدر فيه حدوث التغير في حالة المرض عموماً يصبح الموقف أكثر خطورة و عرضة لعدم الثبات.
وأهم ما يتعلق بتقييم فاعلية وسائل علاجية معينة، هو تقدير الدرجة التي يكون التحسن فيها نتيجة للوسيلة العلاجية ذاتها (عقار طبي أو إجراء جراحي) والمدى الذي يمكن أن يكون فيه التحسن نتيجة للإيحاء والتشجيع الذي يبديه الطبيب لمريضه، أو يكون نتيجة لتأثير عوامل أخرى غير تلك، ولكن التقييم الذي يتم في العيادات الطبية معتمداً على الممارسة اليومية للطبيب غير معفاً من الوقوع في خطأ الخلط بين التحسن الذي يكون نتيجة للإيحاء والتغير الذي يمكن أن ينسب إلى التأثير الناجح للوسيلة العلاجية ذاتها.
مجموعة المقارنة:
إن معظم ما قيل عن صعوبة تقييم التغير في السياق العلاجي العادي، أي أثناء ممارسة الطبيب لعمله اليومي في العيادات أو المستشفيات يبرز أهمية إيجاد مجموعة للمقارنة وهي التي يطلق عليها علم المناهج (المجموعة الضابطة) واستخدامها كأساس لقيام التغير الناتج عن عامل بعينه، ومن الناحية النظرية يتعين تقييم الأثر الذي يحدثه متغير معين، بواسطة قياس ما يحدث في حالة غياب هذا المتغير مع بقاء كل العوامل الأخرى على ما هي عليه، ونظراً لأن التغير المطلوب في الحالة المرضية (التحسن أو الشفاء) يمكن أن يحدث في حالة غياب العلاج ذاته، فضلاً عن الاحتمال القائم بأن الإيحاء قد يؤثر تأثيراً قوياً على الحالة الذهنية للمريض إن لم يكن على الجسم، فمن الضروري لكي نقيم التغير أن نستخدم بعض التجارب المضبوطة، ومن أهم المناهج المستخدمة (المجموعات الضابطة) التي تتناول جرعات دوائية كاذبة، وقد تكون العقاقير الكاذبة متمثلة في بعض المواد الخاملة أو العاجزة عن إحداث أي تأثير.
وهناك أسلوب منهجي آخر يطلق عليه (أسلوب التعمية المزدوجة) ويقصد به عدم التصريح لكل من المريض والطبيب بطبيعة الدواء الذي تناوله أعضاء المجموعتين وإخفاء حقيقته عنهما.
ومن المأمول فيه أن يوفر هذا المنهج كل الضمانات ضد شتى ضروب التحيز المحتملة ويتيح فرصة التمييز بين درجة التغير الناجمة عن تأثير علاج معين فعال، وبين التغير الذي يكون محصلة للإيحاء والتحيز الذاتي، أو عن مختلف العوامل الأخرى الممكنة.
2 – مدخل دراسة المرض وتفسير أسبابه:
يمكن تدعيم الفحوص الطبية العلاجية وتوضيحها في كثير من الأحيان بواسطة الاستعانة بمنظور سكاني أكثر شمولاً، وتعتبر دراسة أسباب المرض منظوراً من أهم المنظورات البحثية في مجال الصحة والمرض حيث يحاول الباحث أن يحدد من هم الذين يعتبرون عرضة لمرض معين في شعب ما وفي ظل أية ظروف وتحت أية تأثيرات يحدث ذلك, ويوجه مدخل تحليل الأسباب عناية خاصة إلى محاولة تحقيق فهم متزايد للأمراض التي لا زالت أسبابها غير معروفة، وعن طريق معرفته لبعض المعلومات المتصلة بمن يصيبهم المرض، وما إذا كانوا شباباً أو مسنين، ذكوراً أو إناثاً، أغنياء أو فقراء.
إن الباحث الذي يتبنى هذا المدخل المنهجي لا يشغل نفسه بعينات من المرضى تختار من المستشفيات أو العيادات، بل يهتم بدراسة السكان وعينات من السكان، فهو يعنى بالشخص السليم مثل عنايته بالمريض.
وتتمثل استخدامات هذا المنهج في سبع مجالات:
1 – دراسة تاريخ الصحة عند السكان، وتحديد ظهور أو اختفاء أمراض معينة.
2 – تشخيص صحة أعضاء المجتمع وطبيعة الحياة وظروف السكان.
3 – دراسة الجهد الذي تؤديه الخدمات الصحية أملاً في تحسينها.
4 – تقدير فرص تعرض الأفراد للأمراض أو إصابتهم بحوادث.
5 – استكمال الصورة الطبية العلاجية للأمراض المزمنة.
6 – تحديد المجموعات المرضية المتزامنة بواسطة وصف توزيعات الظواهر العلاجية عند السكان وارتباطاتها.
7 – البحث عن أسباب الصحة والمرض بواسطة دراسة حدوث المرض في جماعات مختلفة.
وهناك مجالان أساسيان للمدخل السببي إلى دراسة المرض وهما: مجال دراسة حدوث المرض أو وقوعه ومجال دراسة انتشاره أو تفشيه.
ويشير مقياس الحدوث إلى عدد حالات المرض الجديد التي حدثت لدى أعضاء السكان في فترة زمنية معلومة، أما الانتشار فهو يعني الإشارة إلى كل الحالات المصابة بمرض معين في سكان مجتمع معين أثناء فترة زمنية معلومة وبغض النظر عن التوقيت الذي بدأت فيه.
إن مدخل دراسة أسباب المرض يعد نظاماً علمياً وصفياً وتحليلياً مفيداً، يستخدم بوضوح من أجل التوصل إلى افتراضات عامة، تعرض فيما بعد للمزيد من الفحوص الطبية المضبوطة والبحوث التجريبية، فضلاً عن استخدامه في تقدير حاجة المجتمع إلى الخدمات الصحية، وفي وصف نشاطات ومهام مؤسسات الرعاية الصحية، وإذا كانت للأمراض مقومات سيكولوجية واجتماعية ذات أهمية، فإنه يمكن استخدام هذا المدخل أيضاً في اختبار الفروض المتصلة بتأثير العوامل السيكولوجية والثقافية والاجتماعية على المرض.
3 – المنهج في دراسة معدلات الوفيات:
من أهم القضايا في علم الاجتماعي الطبي، تلك القضية التي تتصل باختلاف معدلات الوفيات وتعنى بمجموعة العوامل البيولوجية والبيئية، والاجتماعية الثقافية التي تسهم في هذا الاختلاف وواضح أن تقديرات الاحتياجات الطبية والتخطيط للصحة العامة أمور تعتمد في أساسها على تفسيرات معدلات الوفيات، وفي هذا المجال لا يسعنا أن نشير إلى أن التحليلات التي أجراها العاملون في نطاق الصحة العامة لإحصاءات الوفيات تعتبر سطحية للغاية، فضلاً عن أنها غالباً ما تعكس افتقاراً إلى الإلمام بطبيعة الصعوبات المنهجية الأساسية التي تكتنف البيانات الإحصائية والتي قد تؤدي بهم إلى التوصل إلى نتائج خاطئة.
وليست التقديرات الصحيحة لمعدلات الوفيات ومعدلات طول الأجل إلا محصلات للوصل بين مصدرين للبيانات وهما تعداد السكان في فترة زمنية معلومة، والسجل المكتمل لحالات الوفاة لهؤلاء السكان خلال نفس الفترة الزمنية.
4 – المنهج في دراسة معدلات المرض:
يمكن أن تدرس العلاقة بين العوامل الاجتماعية ومعدلات الإصابة بالأمراض بإحدى الطرق الآتية:1 – تحليل السجلات الطبية للمستشفيات والعيادات والأطباء لما تحتويه من ملخص لكثير من البيانات المتنوعة عن الأشخاص الذين ارتادوا أماكن مختلفة طلباً للمعاونة على حل مشكلاتهم. 2- فحص مختلف أنواع التقييم العلاجي لجمهور معين من السكان (الدراسات الميدانية). 3 – إجراء المقابلات اللازمة والزيارات المنزلية للحصول على تقارير الأمراض وأعراضها وأساليب علاجها المتنوعة (أكثر المعلومات ثراء).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق